به نقل از «دانا»

وزارت اقتصاد میراث‌دار نظام اداری بخشنامه‌محور است/ فرسوده شدن توان تولیدکنندگان در پیچ و خم‌های نظام اداری کشور

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۸۲۳۷

خاندوزی با بیان اینکه یک نظام اداری متاسفانه در سال های گذشته شکل گرفته که هدف خود را به جای تسهیل فعالیت های تولیدی به اجرای بخشی و محدود بخشنامه ها تعریف کرده است، گفت: وزارت اقتصاد میراث دار این نظام اداری است و البته مکلف به اصلاح و تغییر آن هم هستیم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، شب گذشته در نشست با فعالان اقتصادی، صنعتی و کشاورزی منطقه ترشیز که در سالن همایش های فرمانداری کاشمر برگزار شد، با بیان اینکه فعالیت های تولیدی، اشتغال، صادرات و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. با رنج و زحمت بسیاری صورت می گیرد، اظهار داشت: یک نظام اداری متاسفانه در سال های گذشته شکل گرفته که هدف خود را به جای تسهیل فعالیت های تولیدی به اجرای بخشی و محدود ابلاغیه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها تعریف کرده است.

وی با بیان اینکه این نظام اداری از بالا بدون اینکه ببیند اجرای این دستورالعمل چه تاثیری در عرصه تولید، اشتغال و فعالیت های اقتصادی کشور برجای می گذارد، آن را ابلاغ می کند، خاطرنشان کرد: فرسوده شدن توان و انرژی تولیدکنندگان در پیچ و خم های نظام اداری کشور ثمره این نظام اداری است و ویژگی دیگر این نظام اداری و مدیریتی این است که من و شما میراث دار آن هستیم و البته مکلف به اصلاح و تغییر آن هم هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در ادامه تصریح کرد: در این نظام اداری اساسا شأنی و نقشی برای مقامات اقتصادی مناطق و اقتصاد محلی و منطقه ای برای حل و فصل مسائل قائل نیست و ریز و درشت تصمیمات را با اهاله به مراکز بزرگ تصمیم گیرنده و پایتخت و ستاد وزارتخانه ها حل و فصل می کند.

وی با تاکید بر لزوم افزایش اختیارات استان ها، اذعان کرد: متمرکز کردن تمام اختیارات در یک مکان که رفت و برگشت هر یک از پرونده های بانکی، مالیاتی و گمرکی ماه ها زمان می برد یکی از بلاهای فراگیری است که سال های سال این مسیر اشتباه را در کشور طی کرده است و این در حالی است که باید این روند طی چند روز انجام شود ولی وقت یک فعال اقتصادی را چند ماه تلف می کند.

خاندوزی با اشاره به اینکه در وزارت دارایی تلاش می کنیم که میراث گذشته خودمان را تغییر دهیم و این میراث پرهزینه و بازدارنده ای که بیشتر دافعه ایجاد می کند برای فعالیت تولیدی و اقتصادی را تبدیل به یک مسیل سهل، روان و جذاب کنیم، عنوان کرد: ولی برای آن افرادی که درآمدها، منابع مالی و نقدینگی خود را در فعالیت های غیر مولد، دلالی و سوداگری می برند این مسیر تبدیل به یک مسیر سخت و پر هزینه شود و بیشتر از این قشر مالیت اخذ و نظارت و موانع بیشتری اعمال شود.

وی با بیان اینکه تا جایی که دسترسی های وزارت اقتصاد اجازه داده، تلاش کرده ایم که اکثر پرونده های مالیاتی در استان ها حل و فصل شود و تعداد محدودی از آنها به پایتخت ارسال شود، تشریح کرد: اتفاقا درآمدهای مالیاتی که به پایتخت میآمد و تجمیع می شد ولو اینکه هزینه محیط زیستی و بیماری و جاده های فرسوده و کشته های آن نصیب مردم می شد آنها از پایتخت بیاید و در استان ها و مناطق هزینه شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اقتصادی که تورم دارد حتماً به تناسب اسمی افزایش قیمت ها، نیاز به سرمایه در گردش چند برابر افزایش پیدا می کند و باید این موارد در سطح استان و شهرستان تعیین تکلیف شود، تاکید کرد: اختیارات بانک ها از 8 میلیارد تومان به 15 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و اگر ویژگی خاصی در طرح ها باشد تا 30 میلیارد تومان در سطح استان ها قابل تعیین تکلیف است ولی این میزان همچنان با نیازهای واحدهای تولیدی فاصله دارد.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، قانون آزمایشی در دیماه سال گذشته به قانون دائمی تبدیل شد، بیان کرد: اگر چه به یک معنا اصابت نهایی مالیات بر مصرف کننده است، اما ترتیب و زنجیره وصول در مدل مالیات بر ارزش افزوده که بسیاری از کشورهای دنیا از این الگو استفاده می کنند، متفاوت از آن چیزی است که برخی در این جلسه مطرح کردند.

خاندوزی همچنین ادامه داد: تلاش ما در سالجاری بر این است که از طریق تکمیل پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان کمک کنیم تا نگرانی که فعالان اقتصادی دارند مرتفع شود و به طور خاص در موضوع بخشودگی جرایم هم کمک می کنیم در یک نوبت دیگری در ماه های آینده آن فرصت را تجدید می کنیم تا بتوانند از مهلت جدید برای صفر شدن جرائم مالیاتی استفاده کنند.

وی با اشاره به مسئله تضامین بانکی، ابراز کرد: این همان ساختار اداری معیوبی است که علیرغم اینکه نه فقط رئیس جمهور دستور داده باشد و وزارت اقتصادی ابلاغ کرده باشد، تلاش کردیم در این دولت، هیات مدیره بانکها را دعوت کردیم و به آنها اعلام کردیم که اگر به این سند تحول دولت باور دارید خود به عنوان هیات مدیره بانکهای دولتی ابلاغ کنید تا زیرمجموعه دسترسی های آسان تضامین کمتر و  به سمت اعتبار سنجی به جای وثیقه و ضامن حرکت کنید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شیوه سنتی ناکارآمد و پرهزینه ای متاسفانه در بسیاری از اجزای شبکه بانکی شاهد بودیم و در حال حاضر نیز در بخش هایی هنوز هستیم، اظهار داشت: هیات مدیره بانکها این مهم را ابلاغ کردند و ما نیز به این بسنده نکردیم و مجدد بازرسی وزارتخانه را مامور کردیم که اجرای این بخشنامه را رصد کند و در برخی از موارد رعایت شد اما موارد زیادی هم گزارش رسید که ابلاغیه ها در عمل مدنظر قرار نمی گیرد که تاکید کردیم در صورت محرز شدن موضوع که تخلف صورت می گیرد، حق ندارند آن مدیر شعبه را حتی یک روز در جایی نگه دارند که رسما خلاف ابلاغیه های دولت عمل می کند.

وی ادامه داد: این مسئله مربوط به تضامین و سخت گیری های غیر ضرور که وجود دارد یکی از گلوگاه هایی است که با حرکت به سمت اینکه بجای نظام تضمین و وثیقه محوری آرام آرام فقط درجه اعتباری و خوش حسابی یک فرد در قالب یک ابلاغیه از سوی بانک مرکزی این مورد را حل کنیم اما اجرایی شدن این مهم نیازمند زمان و همت است.

خاندوزی با تاکید بر اینکه بدانید که دولت سیزدهم و اهتمام وزارت اقتصادی و دارایی کمک به شماست، خاطرنشان کرد: هم جانب و هم سو و نگران دغدغه های شما هستیم و در این راستا تلاش می کنیم با فشار به دستگاه های دولتی که تا حد ممکن مجوزهای کاغذی را حذف کنند و همه به  شکل برخط و آنلاین باشد و در زمان تعیین شده پاسخ داده و مجوز صادر شود.

وی تصریح کرد: سالها درب بر پاشنه دیگری می چرخیده و بسیاری از مدیران دستگاه های اجرایی کشور این امتیاز ویژه را به راحتی حاضر نیستند از دست بدهند ما در کنار اینکه یک عرصه نبرد خارجی داریم، یک عرصه غلبه بر مقاومت های داخلی داریم که امیدواریم با توجه به همتی که در دولت وجود دارد این مسایل را حل و فصل کنیم.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: وزیر امور اقتصادی و دارایی نظام اداری وزارت اقتصاد استان ها حل و فصل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۸۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی